قوبل تقرير اللجنتين البرلمانيتين لتقصي الحقائق حول قتلى ساحة الهاشمي بعدن ونقطة العند، بسخط من قبل بعض القوى السياسية والشخصيات البرلمانية التي اعتبرت التقرير بمثابة رسالة لا وطنية للمحافظات الجنوبية "عاقبت الضحايا وغضت الطرف عن الجلاد وتبنت وجهة النظر الأمنية".
واتهم رئيس كتلة الحزب الاشتراكي في البرلمان اليمني عيدروس النقيب اللجنتين بصياغة "تقرير أحادي الاتجاه لا ينصف أنات الثكالى وأهالي الضحايا".
وقال النقيب في حديث للجزيرة نت إن اللجنتين ذهبتا إلى محافظات الجنوب والتقتا بطرف واحد هو السلطة الرسمية المتمثلة في محافظي عدن وأبين ولحج والضالع وأخذت أطروحاتهم ولم تكلف نفسها عناء الذهاب إلى ملعب 12 مايو الذي ما زال يعج بالمعتقلين.
وانتقد النقيب إحجام اللجنتين عن زيارة أهالي القتلى والجرحى وعدم سماع رأي ممثلي الدوائر الانتخابية في تلك المحافظات.
وبحسب النقيب فإن أعضاء اللجنتين الـ12 "لم يفعلوا شيئا وعادوا بنصائح تشدد المنع والقمع" وهو ما جعل المجلس يتجاهل التقرير حسب قوله.
عيدروس النقيب: اللجنتان لم تستمع لأهالي القتلى والجرحى (الجزيرة نت-أرشيف)
مساءلة السلطة
أما النائب البرلماني محمد صالح علي فقد عارض التقرير مطالبا بمساءلة السلطة التنفيذية عن حوادث قتل تعرض لها شخصان في نقطة العند، وخمسة في ساحة الهاشمي في عدن، وجرح خمسين آخرين واعتقال المئات إثر اعتصام سلمي.
وكان تقرير تقصي الحقائق في محافظات الجنوب قد أوصى بمنع المظاهرات في ساحة الهاشمي و"سرعة إعداد قانون يجرم المساس بالثوابت الوطنية". كما دان "أعمال الشغب والتخريب ونهب الممتلكات العامة والخاصة والاعتداءات على رجال الأمن".
تصاعد العنف
إلى ذلك، تزايدت وتيرة العنف في المحافظات الجنوبية في الأيام الماضية التي شهدت حوادث قتل على الهوية، حيث قام شخص من محافظة أبين بإطلاق نار على صاحب بقالة شمالي وأرداه قتيلا، كما أطلق مجهولون النار من أسلحتهم الرشاشة على سيارة نجدة في منطقة العين بمحافظة أبين وقتلوا أربعة من عناصرها.
وفي مدينة المكلا، اعتدى مجهولون على مقاول شمالي وجردوه من ملابسه وأطلقوه عاريا أمام المارة، كما حدثت مصادمات عنيفة بين قوات الأمن وشباب ملثمين بحي السلام بالمكلا بعد إقدام الشباب على إلقاء قنابل حارقة تجاه الباعة المتجولين الشماليين بمنطقة الكورنيش.
وشهدت بعض المدن انفجارات مدوية استهدفت مقار فروع حزب المؤتمر الحاكم وبعض المنشات الحكومية.
تركيبة الدولة
وعزا أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء محمد الظاهري تصاعد العنف إلى طبيعة تركيبة الدولة اليمنية "التي تمر بأضعف مراحلها حيث تتسم بالهشاشة وعدم سيادة القانون وغياب دولة المؤسسات".
وقال الظاهري إن الدولة حينما تكون ضعيفة بهذا المستوى تلجأ لاستخدام العنف والقهر، مؤكدا أن الثقافة اليمنية في طبيعتها ثأرية وتبالغ في الانتقام من الخصم الآخر، وهي بمنأى عن التسامح السياسي والاعتراف بالآخر.
ويرى الظاهري أن فقدان الأمل لدى ما يسمى بالحراك الجنوبي جعل البعض منهم يلجئون إلى البندقية بدلا من الكلمة رغم أن هذا السلوك مضر بشرعيتهم السياسية.
من جهته اتهم رئيس الدائرة الإعلامية في حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم طارق الشامي من وصفهم بالعناصر التخريبية بتنفيذ أجندات أجنبية هدفها إقلاق أمن المجتمع اليمني واستقراره.
وقال الشامي إن أعمال التخريب والقتل كشفت القناع عن طبيعة قوى الحراك حيث إنه "لا يوجد ما يسمى بالحراك السلمي، وإنما هناك أعمال تخريبية تستهدف أمن واستقرار البلاد".
الخميس 6 أغسطس 2009 - 15:23