رحبت جبهة العمل الإسلامي في الأردن بتصريح الملك عبد الله الثاني الذي أكد فيه رفض توطين اللاجئين الفلسطينيين وعدم الرضوخ لأية ضغوط في هذا الصدد.
وقال الأمين العام للجبهة إسحاق فرحان في بيان صحفي "نحن إذ نثمن تصريحات جلالة الملك بخصوص التمسك بحق العودة ونبذ انتهاك الوحدة الوطنية ومحاربة الإشاعات التحريضية، فإننا نعيد القول إن مبدأ حق العودة مقدس عبر التاريخ البشري وفي كل الشرائع الدينية".
واعتبر حديث الملك عن إصرار الأردن على حق عودة اللاجئين والتعويض لهم موقفا صائبا يعبر عن مدى دعم الأردن للقضية الفلسطينية.
وأضاف أنه ليس من حق أحد في الدنيا التنازل عن حقوق اللاجئين في العودة والتعويض، معتبرا محاولة أي طرف من الأطراف الدولية أو حتى الفلسطينية التنازل عن شبر من فلسطين أو عن حقوق أهلها خطوة فاشلة خائبة لن يكتب لها النجاح.
وقال إن الأردنيين جميعا يقفون صفا واحدا للدفاع عن الأردن واستقلاله مهما تعددت أصولهم، مشيرا إلى أن إسرائيل هي أهم تهديد لمستقبل الأردن.
وكان الملك الأردني قد أكد في تصريح له الثلاثاء الماضي أمام كبار قادة الجيش، رفضه لتوطين اللاجئين الفلسطينيين وتمسك الأردن بحق العودة والتعويض، وأشار إلى أن بلاده لن ترضخ لأية ضغوط حول هذه القضية.
مشروع قانون
من جهة أخرى وقع عشرة من أعضاء مجلس النواب الأردني على مذكرة تطالب بسن قانون يؤكد عروبة المدن والبلدات الفلسطينية المحتلة عام 1948 بما فيها القدس.
وسلموا مذكرة بمشروع القانون إلى رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي، مشيرين إلى أنهم يستندون في مقترحهم على نص المادة 95 من الدستور والمادة 66 من النظام الداخلي.
وبررت المذكرة الأسباب الموجبة لسن مثل هذا القانون وتتمثل في أن هذه المدن والبلدات تم احتلالها بطريقة قسرية ولا يزال يقطن فيها سكانها العرب الأصليون، إضافة إلى محاولات إسرائيل المتكررة لطمس المعالم العربية لهذه المدن خلافا للمواثيق الدولية.
يشار إلى أن الأردن يؤوي أكبر عدد من اللاجئين الفلسطينيين على أراضيه، ويبلغ عددهم وفق أرقام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) نحو 1.8 لاجئ، أي ما نسبته 42% من إجمالي اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في الوكالة البالغ عددهم ما يزيد عن أربعة ملايين لاجئ.
الخميس 6 أغسطس 2009 - 15:30